جوان آنلاین: وضعیت معیشتی، فشار سنگینی برغالب جامعه تحمیل کرده و خیلیها را به مشقت انداخته است، در چنین وضعیتی، سازمان برنامه و بودجه از طرحی نو به نام «حمایت هدفمند» خبر میدهد، تا گرهای از این معضل باز کند. این برنامه، با محوریت تغذیه، سلامت، آموزش و مسکن، وعده میدهد، نیازهای اساسی اقشار آسیبپذیر را هدفمندتر از همیشه تأمین کند. در حالی که تخصیص ارز ترجیحی و اجرای کامل بودجه عمرانی سال گذشته، عزم دولت را برای بهبود معیشت و توسعه نشان میدهد، پرسشی کلیدی در ذهن مردم جا باز کرده است، آیا این طرح، ادامهای بر سیاستهای معیشتی گذشته است یا گامی برای بازنگری و جراحی یارانهها؟ آیا یارانه نقدی، کمک معیشتی و کالابرگ جای خود را به این برنامه خواهند داد؟
در شرایطی که فشارهای اقتصادی، زندگی را برای بسیاری از مردم به چالشی روزمره تبدیل کرده است، دولت با معرفی طرحی جدید به نام «حمایت هدفمند» وارد میدان شده است. این طرح که با محوریت چهار حوزه کلیدی تغذیه، سلامت، آموزش و مسکن طراحی شده، ضمن آنکه به دنبال رفع نیازهای فوری اقشار آسیبپذیر است، میخواهد با شناسایی دقیق و تخصیص هوشمندانه منابع، عدالت اجتماعی را به معنای واقعی کلمه محقق سازد. اما آنچه این طرح را از برنامههای پیشین متمایز میکند، تأکید بر هدفمندی و استفاده از دادههای دقیق برای شناسایی نیازمندان است. در این میان، سرنوشت یارانههای نقدی، کمکهای معیشتی و کالابرگها در ابهام است، اینکه چه خواهد شد؟ آیا این طرح، جایگزین برنامههای قبلی است یا مکملی برای آنها؟
تغذیه
سوءتغذیه، زخمی پنهان بر پیکر جامعه است که سلامت جسمی و روانی افراد را تهدید میکند و آینده نسلها را به خطر میاندازد. بر اساس دادههای اولیه استخراجشده از پایگاه اطلاعات ایرانیان، حدود ۷/۵میلیون نفر در کشور نیاز به حمایت تغذیهای دارند. این طرح با شناسایی دقیق افرادی که در تأمین نیازهای غذایی خود ناتواناند، قصد دارد با ارائه بستههای غذایی هدفمند، گامی مؤثر در کاهش سوءتغذیه بردارد. این اقدام، میتواند به بهبود سلامت عمومی کمک و از هزینههای سنگین درمان در آینده جلوگیری کند.
سلامت
دسترسی به خدمات درمانی و داروهای ضروری، برای بسیاری از خانوادههای کمدرآمد به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است. طرح «حمایت هدفمند» با تمرکز بر تأمین دارو و خدمات پزشکی برای این گروهها، تلاش میکند تا بار مالی درمان را از دوش آنها بردارد. تخصیص ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو که حتی با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ثابت نگه داشته شده است، نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف است. این طرح میخواهد با شناسایی دقیق افرادی که در تأمین هزینههای درمانی مشکل دارند، حمایتها را بهصورت متمرکز و مؤثر ارائه دهد.
آموزش
ناتوانی مالی، گاهی کودکان را پیش از آنکه فرصتی برای یادگیری بیابند از کلاسهای درس دور میکند. کودکانی که به دلیل تنگدستی خانوادهها ترک تحصیل میکنند یا هرگز به مدرسه نمیروند، آینده خود را از دست میدهند و چرخه فقر را برای نسلهای بعدی نیز تداوم میبخشند. این طرح با شناسایی این کودکان و ارائه حمایتهای مالی، زیرساختی و حتی مشاورهای، میخواهد راه آنها را به سوی آموزش هموار کند. از تأمین هزینههای تحصیلی گرفته تا ایجاد زیرساختهای آموزشی در مناطق محروم، این برنامه تلاش میکند تا هیچ کودکی به دلیل فقر از تحصیل بازنماند.
مسکن
سرپناهی امن، برای بسیاری از خانوادههای کمدرآمد، آرزویی دور از دسترس است. طرح «حمایت هدفمند» با بررسی وضعیت سکونت اقشار ضعیف، به دنبال راهکارهایی برای بهبود شرایط زندگی آنهاست. این راهکارها میتوانند شامل یارانههای اجاره، تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن ارزانقیمت و حتی بازسازی خانههای ناامن باشند. هدف این بخش، نه تنها تأمین سرپناه، بلکه ایجاد حس امنیت و کرامت برای خانوادههای محروم است.
سرنوشت طرحهای قبلی
یکی از مهمترین پرسشهایی که در ذهن مردم شکل گرفته، سرنوشت طرحهای معیشتی پیشین است. یارانههای نقدی ماهانه که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، برای بسیاری از خانوادهها به منبعی ثابت برای تأمین نیازهای اولیه تبدیل شده است. با این حال، این یارانهها، به دلیل توزیع عام و عدم تناسب با نرخ تورم، نتوانستهاند بهطور کامل گرهای از مشکلات معیشتی باز کنند. کمکهای معیشتی که در مقاطع مختلف برای جبران افزایش قیمتها ارائه شدند، نیز به دلیل پراکندگی و عدم شناسایی دقیق نیازمندان، گاهی اثربخشی محدودی داشتهاند. کالابرگها که ایدهای نو برای تأمین کالاهای اساسی بودند، در اجرا با مشکلاتی مانند محدودیت در دسترسی به فروشگاههای مشخص و انتخاب کالاها مواجه شدند.
طراحان طرح «حمایت هدفمند» مدعی هستند این برنامه، با استفاده از پایگاه دادههای وزارت رفاه، تلاش میکند تا با شناسایی دقیقتر نیازمندان، منابع را بهصورت متمرکز و مؤثر تخصیص دهد. برخلاف یارانههای نقدی که بهصورت همگانی توزیع میشدند، این طرح بر اساس نیازهای واقعی افراد عمل میکند. اما آیا این به معنای پایان یارانههای نقدی، کمکهای معیشتی و کالابرگهاست؟ به نظر میرسد دولت در مرحله اجرا، ترکیبی از این دو رویکرد را در پیش خواهد گرفت. احتمالاً یارانههای نقدی و کالابرگها برای گروههای خاصی حفظ خواهند شد، اما منابع اصلی به سمت این برنامه جدید هدایت میشوند. اینکه آیا این رویکرد میتواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و حمایتها را به کسانی برساند که واقعاً به آن نیاز دارند، محل سؤال است. با این حال، موفقیت این طرح به شفافیت در اجرا و اطلاعرسانی دقیق به مردم بستگی دارد تا اعتماد عمومی به این تحول حفظ شود.
اجرای طرحی به گستردگی «حمایت هدفمند» بدون چالش نخواهد بود. یکی از بزرگترین موانع، شناسایی دقیق نیازمندان است. هرچند پایگاه دادههای وزارت رفاه پیشرفتهای قابلتوجهی داشته، اما همچنان ممکن است خطاهایی در شناسایی رخ دهد. برای مثال، برخی افراد ممکن است به دلیل تغییرات ناگهانی در وضعیت مالیشان، از دایره حمایت خارج شوند یا افرادی که دیگر نیازی به کمک ندارند، همچنان در فهرست باقی بمانند. این موضوع نیازمند بهروزرسانی مداوم دادهها و نظارت دقیق است.
چالش دیگر، تأمین منابع مالی برای این طرح است. در شرایطی که کشور با کسری بودجه، محدودیتهای تحمیلی و نوسانات ارزی مواجه است، تخصیص منابع کافی برای این برنامه کار سادهای نیست. دولت تاکنون با تخصیص ۱۲میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، نشان داده توانایی مدیریت منابع در شرایط سخت را دارد. اما گسترش این طرح به حوزههای جدید، نیازمند برنامهریزی دقیقتر و حتی جذب منابع جدید است.
علاوه بر این، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی نیز چالشی کلیدی است. طرحهایی از این دست، نیازمند همکاری وزارتخانههای مختلف از جمله رفاه، بهداشت، آموزشوپرورش و راه و شهرسازی هستند. هرگونه ناهماهنگی میتواند اجرای طرح را با تأخیر یا ناکامی مواجه کند.
نشانهای از توسعه پایدار
در کنار طرح «حمایت هدفمند»، دولت بر ادامه پروژههای عمرانی تأکید دارد. سال گذشته، برای اولین بار، بودجه عمرانی بهطور کامل محقق شد و حتی فراتر از تعهدات، به ۱۰۵درصد رسید. این دستاورد، در شرایطی که بسیاری از پروژهها به دلیل کمبود منابع متوقف شده بودند، نشاندهنده عزم جدی دولت برای توسعه زیرساختهاست.
امسال نیز، با وجود محدودیتها، پروژههای عمرانی فعال باقی ماندهاند. البته برخی پروژهها که توجیه اقتصادی یا اجتماعی خود را از دست دادهاند، ممکن است متوقف شوند. این تصمیم که در زمان تدوین لایحه بودجه بررسی میشود، میتواند منابع را به سمت پروژههای اولویتدار هدایت کند. برای مثال، پروژههای زیرساختی در حوزه حملونقل، آب و انرژی، همچنان در اولویت قرار دارند و انتظار میرود تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و زندگی مردم داشته باشند.
چشمانداز آینده
طرح «حمایت هدفمند»، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند نقطه عطفی در سیاستهای اجتماعی دولت باشد. این برنامه با تمرکز بر نیازهای اساسی و شناسایی دقیق گروههای هدف، پتانسیل آن را دارد که فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و به کاهش نابرابریهای اجتماعی نیز کمک کند. اما موفقیت این طرح به عوامل متعددی از تأمین منابع مالی گرفته تا هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظارت دقیق بر اجرا بستگی دارد.
در عین حال، ادامه پروژههای عمرانی، نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین حمایتهای اجتماعی و توسعه زیرساختی است. این دو رویکرد، در صورت همافزایی، میتوانند به بهبود کیفیت زندگی و ایجاد فرصتهای جدید برای مردم منجر شوند. اما برای دستیابی به این هدف، دولت باید از تجربههای گذشته درس بگیرد و از تکرار اشتباهاتی مانند پراکندگی منابع یا عدم نظارت کافی جلوگیری کند.
طرح «حمایت هدفمند» میتواند گامی امیدوارکننده در مسیر عدالت اجتماعی با تمرکز بر تغذیه، سلامت، آموزش و مسکن باشد چراکه به ادعای طراحان آن میخواهد زندگی میلیونها نفر را بهبود بخشد. اما موفقیت آن، به اجرای دقیق، تأمین منابع و هماهنگی بین دستگاهها بستگی دارد. در این میان، سرنوشت یارانههای نقدی، کمکهای معیشتی و کالابرگها همچنان پرسشی است که پاسخ آن در اجرا روشن خواهد شد. آنچه مسلم است، این است که مردم، بیش از هر چیز، به نتایجی ملموس و پایدار نیاز دارند.